استنكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة، "تآكل" دولة القانون في فنزويلا، مشيرة إلى هجمات على معارضين سياسيين ونشطاء تضمنت عمليات تعذيب وقتل.
وقالت رئيسة المفوضية ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إن "مؤسسات أساسية وحكم القانون في فنزويلا قد تآكلت".
وكانت المفوضة تعرض تقريراً نشر في ساعة متأخرة من الخميس، في أعقاب زيارتها للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية الشهر الماضي.
وذكر التقرير أنه استناداً إلى أرقام كراكاس، قتل قرابة سبعة آلاف شخص في عمليات لقوات الأمن في فنزويلا، خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وقالت باشليه أمام المجلس "العديد من تلك العمليات يمكن أن تمثل اعدامات خارج نطاق القضاء ويتعين إجراء تحقيق كامل فيها ومحاسبة الفاعلين، مع ضمانات بعدم تكرارها".
وأشارت في تقريرها بشكل خاص إلى القوات الخاصة في الشرطة الفنزويلية، وحضت السلطات على "حلّ" تلك الوحدة.
وبشكل عام قالت إن محاولات ممارسة حقوق أساسية مثل حرية الرأي والتعبير والانتماء والتجمع "تنطوي على مخاطر القمع والانتقام".
وقالت إن "تقريرنا يشير إلى هجمات ضد معارضين سياسيين فعليين أو يعتبرون معارضين، ومدافعين عن حقوق الإنسان بدءاً من تهديدات وحملات لتشويه صورهم إلى اعتقالات تعسفية وتعذيب وإساءة معاملة وعنف جنسي وقتل وإخفاء قسري".
اقرأ أيضاً... واشنطن تفرض عقوبات على شركة نفطية كوبية لمساعدتها فنزويلا
وحذّرت أيضاً من أن "القوة القاتلة المفرطة استُخدمت تكرارا ضد المحتجين".
واستنكر التقرير انتهاكات واسعة خطيرة في فنزويلا، التي تواجه أزمة اقتصادية وسياسية بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارض خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية.
وجوايدو أعلن نفسه رئيساً انتقالياً في وقت سابق من هذا العام واعترفت به أكثر من خمسين دولة بينها الولايات المتحدة.
وتعاني الدولة الغنية بالنفط من نسبة تضخم هائلة ونقص في السلع الأساسية من المواد الغذائية إلى الدواء، في أزمة أجبرت الملايين على مغادرة البلاد.